تخطَّ إلى المحتوى
لوذان الدولية للاستشارات البيئية
فني ميداني يأخذ عينة مياه
عبر شركة مرخّصة في المجموعة

تنسيق دراسات تقييم الأثر البيئي والاجتماعي

ننسّق دراسات تقييم الأثر البيئي والاجتماعي من تحديد النطاق حتى التقديم، بالعمل مع الكيانات المرخّصة ضمن مجموعة لوذان التي تتولى إعداد الدراسات.

نظرة عامة

تتناول دراسة تقييم الأثر البيئي (EIA) الآثار المحتملة للمشروع المقترح على البيئة، وتحدد التدابير اللازمة لتجنّبها أو تخفيفها أو إدارتها. وتمتد دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي (ESIA) لتشمل الجوانب الاجتماعية، مثل المجتمعات المتأثرة واستخدامات الأراضي وسبل العيش، وكثيراً ما تطلبها جهات التمويل والمستثمرون الدوليون.

ضمن مجموعة لوذان، تُعدّ دراسات تقييم الأثر من خلال كيانات مرخّصة لذلك في المجموعة، ويتمثل دور لوذان الدولية في التنسيق وإدارة المشروع. فندعم تحديد نطاق الدراسة، وننظّم دراسات خط الأساس والقياسات الميدانية، وندير الجدول الزمني وتبادل الوثائق بين المختصين، ونُطلع العميل على سير العمل في كل مرحلة.

وعندما يتولى الفريق نفسه التصاريح البيئية للمشروع، تبقى الدراسة والتزامات التخفيف الواردة فيها وشروط التصاريح اللاحقة متسقة من مرحلة التصميم حتى التشغيل.

طريقة التقديم: عبر شركة مرخّصة في المجموعة

تُعدّ دراسات تقييم الأثر من خلال كيانات مرخّصة لذلك ضمن مجموعة لوذان، وتتولى لوذان الدولية تنسيق الدراسة وإدارتها.

القدرات التفصيلية

01

دعم تحديد النطاق

المساعدة في تحديد حدود الدراسة والقضايا الرئيسية واحتياجات البيانات مع فريق المشروع والكيان المرخّص.

02

تنسيق خط الأساس

تخطيط المسوحات وأخذ العينات والقياسات وجدولتها، والتأكد من وصول البيانات إلى فريق الدراسة في الوقت المحدد.

03

إدارة الدراسة

جدول زمني واحد وسجل وثائق واحد وجهة تواصل واحدة لجميع المختصين المشاركين.

04

مراجعة الاتساق

التحقق من اتساق وصف المشروع والافتراضات وتدابير التخفيف بين فصول الدراسة ومع تصميم المشروع.

05

متابعة الالتزامات

تحويل التزامات التخفيف والرصد إلى سجل ينتقل مع المشروع إلى مرحلتي الإنشاء والتشغيل.

ما يحصل عليه العميل

  • مسؤوليات واضحةيعرف العميل الكيان الذي يعدّ الدراسة والجهة التي تدير العملية.
  • تعديلات متأخرة أقلتحديد النطاق مبكراً واتساق معلومات المشروع يقللان إعادة العمل أثناء المراجعة.
  • استمراريةتنتقل الالتزامات الواردة في الدراسة إلى التصاريح وخطط الإدارة وبرامج الرصد.
  • جهة تنسيق واحدةيدير فريق واحد التواصل بين العميل والكيان المعدّ للدراسة والمختصين والمختبرات.

السياق التنظيمي

يتضمن قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته بالقانون رقم 99 لسنة 2015 أحكاماً تتعلق بتقييم الأثر البيئي للمشاريع، والهيئة العامة للبيئة هي الجهة المختصة في دولة الكويت.

وكثيراً ما تطلب جهات التمويل والمستثمرون الدوليون دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي إضافة إلى المتطلبات الوطنية.

ويعتمد تحديد حاجة المشروع إلى دراسة تقييم الأثر ومستوى تفصيلها على طبيعة النشاط، ويجب تأكيد ذلك مع الجهة المختصة.

معلومات عامة للاسترشاد. تعتمد المتطلبات المنطبقة على طبيعة النشاط، ويجب تأكيدها مع الجهة المختصة.

تحدّث معنا بشأن تنسيق دراسات تقييم الأثر البيئي والاجتماعي

أخبرنا عن مشروعك والدعم الذي تحتاجه، وسيتواصل معك أحد مختصينا خلال يوم عمل.

ناقش مشروعك معنا